صرف دعم نقدي للأسر الفقيرة.. كشفت مواد مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لدعم الأسر الفقيرة، الاتجاه نحو صرف دعم نقدي استثنائي للأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، وذلك في حالات معينة.
تشمل هذه المواد صرف دعم نقدي استثنائي لأسر تكافل وكرامة، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في الجلسات العامة القادمة للبرلمان، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي نهائيًا على مشروع القانون.
مع تحديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة من الزمن للأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المشمولة بأحكام هذا القانون، مع احتمالية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في حالات خاصة.
صرف دعم نقدي للأسر الفقيرة
أشارت مواد القانون إلى الحالات التي يمكن فيها صرف المساعدات النقدية، وكانت كالآتي: تغطية مصروفات الجنازة، ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تغطية مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
كما حددت المواد أيضًا صرف المساعدات لتكاليف العلاج في حالات المرض الطارئة للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى دعم المصروفات الدراسية وتغطية تكاليف الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كم اتضمنت مواد مشروع القانون أيضًا حالات الطوارئ التي يواجهها الأفراد والأسر الفقيرة، والتي يتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يُنجز من خلال الوحدة المختصة.
وأوضحت مواد مشروع القانون أنه يصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لتلك المساعدات، وتحديد الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بصرفها عن طريق قرار من الوزير المختص.